اندیشه حقوق
انجمن علمی - پژوهشی حقوق مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی 
قالب وبلاگ
لينک هاي مفيد

سیده حوا حسینی، کارشناسی، حقوق، موسسه عالی بنت الهدی

چکیده:

قاعده ی ید یک قاعده معروف فقهی و حقوقی است. در بخش های اول مقاله ابتدا با تعاریف و مفاهیم قاعده ید آشنا می شویم، قاعده ی ید همان تصرف مالکانه را مطرح می کند، بنابراین مفهوم تصرف بیان می شود. پس از آن مصادیق ید، مستندات و مدارک قاعده بیان می شود. از آنجا که قاعده ید اماره برای مالکیت است بنابراین در یک بخش مفهوم مالکیت، ویژگی های آن و ویژگی اثبات مالکیت بحث می شود، سپس به اماره ید می پردازیم به این نحو که ابتدا دلیل، اصل و اماره بیان می شود و تعاریف مصطلح آن در فقه، اصول و حقوق ذکر می شود و بعد به طور اختصاصی به اماره بودن ید، مبانی اماره بودن ید، حاکمیت ید در مقام تنازع، کاربرد ید در مواقع تنازع در قانون مدنی و تعارضات بین اصول اماره و غیره پرداخته می شود.در بخش دیگر بحث فدک مطرح می شود، موقعیت جغرافیایی، سابقه تاریخی فدک، روایات اعطای فدک به فاطمه زهرا (س)، فدک بعد از پیامبر، اخراج کارگزاران فاطمه (س) از فدک و بحث شهید صدر در رابطه با فدک بیان می شود.در پایان نتیجه گیری می شود که طبق شواهد تاریخی سرزمین فدک توسط پیامبر گرامی به حضرت فاطمه زهرا (س) هبه شد و حضرت زهرا (س) هبه را قبول کرد و از طرف خود وکلا و کارگزارانی را در فدک به کار گمارد. تصرف مالکانه آن حضرت اماره بر مالکیت ایشان بر فدک است. طبق قاعده ی ید تصرف اماره بر مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود پس در دعوای بین مالک و مدعی، مدعی باید بینه بیاورد در غیر این صورت مالکیت برای متصرف تثبیت می شود.

 


مقدمه:

مسأله غصب فدک یکی از مهم ترین مسائل تأثیر گذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی در صدر اسلام بوده و در طول تاریخ از ارزش همه جانبه ی بالایی برخوردار بوده است.

از آن جا که فدک، تنها یک سرزمین صرف نبود که غصب شده باشد بلکه غصب فدک مساوی با غصب ولایت بود، پرداختن به این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

درباره ی این مطلب نظرات و روایات متفاوتی در تاریخ موجود است نظیر اینکه فدک هبه رسول اکرم به فاطمه زهرا (س) است یا اینکه فدک ارث رسول اکرم (ص) برای فاطمه زهرا (س) است و حدیث جعلی لا نورث که مخالفان مطرح می کنند. اما مقاله حاضر راجع به این قسمت از بحث نمی باشد.

صرف نظر از اینکه مالکیت اولیه فدک از چه طریقی به فاطمه زهرا (س) منتقل شده است. آنچه مسلم است طبق شواهد تاریخی، فدک از سه سال قبل از رحلت پیامبر مکرم اسلام در تصرف و ید مالکانه حضرت فاطمه (س) بوده است.

در این مقاله راجع به اثر تصرف ایشان و قاعده ی فقهی معروف یدکه جاری می باشد بحث شده است. و به این سوالات پاسخ داده شده که قاعده ید چیست؟ چگونه مالکیت را ثابت می کند؟ قاعده ید در اثبات مالکیت فدک چگونه جاری می شود و چه نقشی ایفا می کند؟ تاکنون کتاب یا مقاله خاص با این عنوان به نگارش در نیامده هر چند در بعضی کتب فقهی در قسمت بحث قاعده ی ید اشاره اجمالی و کوتاه به این موضوع شده است.

با توجه به سطح علمی فراگیر و عام مسلمانان در عصر حاضر طرح مسائل دینی و اعتقادی در قالب علوم امروزی برای عموم جوانان و محققان دلچسب و جذاب است. مسلما وقتی یک مطلب اعتقادی با زبان علمی بیان شود برای جوانان قابل قبول تر و پسندیده تر است.

امید است که این تلاش اندک مورد قبول حق تعالی و خانم فاطمه زهرا (س) قرار گیرد.

واژگان کلیدی: قاعده ی ید، مالکیت، اماره ی ید.

 

1-قاعده ید

در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعی وجود دارد که اختصاص به مورد معین ندارد، برخی از آنها فقط قاعده ای فقهی است و بعضی، هم در فقه و هم در حقوق استناد و استعمال می شود.

از قواعد معتبر و معروف و حقوق، قاعده ید می باشد که از آن، به اماره ی تصرف، اماره ی ید، قاعده ی تصرف، قاعده ی ید و غیره اسم برده شده است.

اهمیت این قاعده و کاربرد وسیع آن موجب گردیده که فقیهان و حقوق دانان در اظهارات و نوشته های خود به این قاعده اشاره کنند. (طرقی، مرتضی محمد حسینی، جستاری در قاعده ی ید، مقاله، مرکز تحقیقات علوم اسلامی)[38]

قاعده ی ید مرکب از دو کلمه ی قاعده و ید می باشد که برای فهم بهتر لازم است این دو کلمه تعریف شوند.

1-1.قاعده

تعریف قاعده

قاعده عبارت است از هر مفهوم کلی حقوقی که بیرون از حدود فرض قانونی باشد(جعفری لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط ترمینولوژی حقوق؛1386، ج4، ص2839)[6]

تعریف قاعده فقهی

فقه نیز مانند علوم دیگر قاعده مند است، اما برای تبیین و تعریف آن میان دانشمندان این دانش اختلاف عقیده وجود دارد. هرچند که تفاوت چندانی در محتوای تعبیر هایشان به چشم نمی خورد. با توجه به همه ی تعریف های بیان شده، در مورد معنی قاعده ی فقهی می توان آن را این گونه تعریف کرد:

« قاعده ی فقهی، فرمولی بسیار کلی است که منشأ استنباط احکام محدود تر واقع می شود و اختصاصی به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می گیرد( فتحی نژاد، فاطمه، قاعده ی ید و قاعده ی تسلیط؛1381،ص4) [43]

  همانطور که ذکر شد قاعده ی ید یک قاعده ی فقهی و حقوقی است بنابر این مناسب است که تعریفی از قاعده ی حقوقی داشته باشیم و تفاوت آن را با قاعده ی فقهی بیان کنیم.

تعریف قاعده حقوقی

قاعده ی حقوقی، قاعده ای رفتاری در روابط اجتماعی بوده که عمومی و الزامی است و دولت اجرای آن را تضمین نموده است. (lexique des termes juridique, op.cit, p.474)[33]

تفاوت قاعده ی فقهی با قاعده ی حقوقی:

تفاوتی که بین قاعده ی فقهی با قاعده ی حقوقی وجود دارد این است که قاعده ی فقهی عام و قاعده ی حقوقی خاص است، یعنی هر قاعده ی حقوقی قاعده ای است فقهی ولی تمام فقهی حقوقی نیستند مثلا قاعده ی طهارت قاعده ای است فقهی ولی حقوقی نیست(محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه؛1374، ص14).[26]

2-1.ید

معنای لغوی ید

ید در لغت به معنی دست یا کف دست است. و مؤنث لفظی است و اصل آن«یدی» بوده است، تثنیه اش یدان، جمعش الأیدی و الیدی و جمع جمعش الأیادی می باشد(معلوف،لوئیس،المنجد1380؛ج2ص1306).[28]

 معنای اصطلاحی ید

«ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شی به گونه ای که عرفا آن شی در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری به عمل آورد»( محقق داماد،سید مصطفی، قواعد فقه؛1379 ج1، ص27).[27]

مفهوم ید:

مفهوم ید در قاعده ی ید، همان استیلاء در سلطه و سیطره ی خارجیه است به گونه ای که ذوالید زمام تمام امور تحت خود را در دست دارد و قادر به هرگونه تصرفی در آن خواهد بود.

البته مقصود از تصرف، تصرفی است که عقلاء در مقام داد و ستد بدان اقدام کنند. بنابراین هنگامی گفته می شود؛ این شخص ذوالید است که عرف و عقلاء وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند.همان طور که ملاحظه می شود عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلاء، منوط به تشخیص عرف است. از این رو ید از کیفیت به خصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه های گوناگون و مصادیق مختلف دارد که در قسمت های بعد مصادیق آن را ذکر خواهیم کرد(موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه؛1379 ج1، ص283). [27]

3-1.قاعده ی ید در قانون مدنی:

مطابق ماده ی 35 قانون مدنی:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.» در اصطلاح فقیهان و نویسندگان حقوق مدنی این ماده گویای مفاد«قاعده ی ید» می باشد. (کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت؛1390 ص195).[20]

از آنجا که کلمه تصرف در این ماده ی قانونی بیان شده لازم است که اشاره ای به مفهوم تصرف در این ماده داشته باشیم؛ قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را به عهده ی عرف نهاده است. ولی با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می توان تصرف را، از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف کرد:«تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد» (  ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت؛1390 ص196).[20]

این اقتدار بر حسب موارد جلوه های خارجی گوناگون دارد ولی در هر حال باید چنان باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند.

تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد؛ یعنی متصرف، به منظور اعمال حق مالکیت یا حقوق عینی دیگر خود، مالی را در دست داشته باشد.

مفهوم تصرف در ماده ی 35 قانون مدنی دارای دو عنصر اساسی است: 1.عنصر مادی یا استیلا بر مال 2.عنصر معنوی که عبارت است از قصد اعمال حق به عنوان مالکیت (همان ، ص196).[20]

قانون مدنی مشخص نکرده است که تصرف باید مستقیم باشد یا اعم است از بالمباشره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود؛ ماده ی 745 آن مقرر می داشت:«تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا با واسطه، مانند تصرف قیم، وکیل و مباشر» (محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه؛1390 ج1، 58 ).[25]

4-1.مصادیق ید:

ید که نشانه ی استیلا و تسلط انسان بر اشیاء است، مصادیق مختلف دارد. گاهی وجود شی در دست انسان نشانه ی ید است، مانند پولی که در دست شخص است و همین مطلب دلالت بر تعلق پول به او دارد. و گاه با آن که اشیاء در دست افراد قرار ندارند، به نوعی در رابطه با پیکره و جسم انسان اند و همین امر نشان می دهد که شی متعلق به فرد خاصی است. برای مثال لباسی که در تن افراد است نشان از تعلقشان به آن ها دارد.گاه هیچ رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شی مورد تملک نیست، ولی بنا به اعتبار و تأسیسات اجتماعی و قراردادی شی متعلق به فرد است مانند وجود سند مالکیت خانه  در دست فردی خاص و به نام او که نشان می دهد خانه متعلق به اوست.

درست است که در حقوق معاصر سند مالکیت از ادله ی اثبات دعوا است، ولی مبنای فقهی آن می تواند وجود استیلا باشد که از طریق وجود سند در دست شخصی به نام دارنده به اثبات می رسد.

بنابر آنچه گفته شد مصادیق ید را تحت دو عنوان عمده می توان دسته بندی کرد:

الف-تعلق اشیاء به افراد با رابطه های حقیقی و کیفیت های فیزیکی معلوم می شود؛ مانند پولی که در دست یا جیب اشخاص است و یا لباسی که بر تن آنها است. در این موارد، بین شی مورد تملک و مالک، رابطه حقیقی، مستقیم، فیزیکی و مکانی وجود دارد. این گونه تعلقات مربوط به گذشته ی تاریخ بشر است و در زمان های اخیر «ید اعتباری و  قراردادی» کم و بیش جانشین این گونه ید شده است.

ب- مصداق دیگر ید، وجود اسناد، علائم و سنبل هایی است که تعلق شی را به شخص می رساند که مثال بارز آن، وجود اسناد مالکیت در مورد اموال غیر منقول است. بدین صورت که صرف وجود سند مالکیت در دست فرد و به نام دارنده، مُثبت مالکیت او بر مال غیر منقول است، هر چند بالمباشره و مستقیما بر غیر منقول مسلط نباشد و یا دیگری آن را از قِبَل مالک مورد تصرف و استیفا قرار داده باشد(همان ، ص 28).[25]

5-1.مستندات و مدارک قاعده ی ید

الف. روایات

1. حفص بن غیاث که در کتاب های کافی و تهذیب و من لا یحضره فقیه نقل شده است: درباره ی بازار مسلمین به این مضمون که هر مالی در تصرف فروشنده باشد،فروشنده مالک آن است.

2.روایت دوم از امام صادق(علیه السلام) است در حدیث فدک: این روایت که از روایات معتبر است احتجاج در مسأله فدک است. هنگامی که مدعی شدند فدک ، فیء مسلمین است و بنابر این شما مالک آن نیستید، امیرالمومنین(علیه السلام) با ابوبکر به بحث استدلالی پرداخت و خطاب به ابوبکر فرمود: اگر چیزی در دست مسلمانان بود و من ادعا می کردم که این چیز از آن من است در مقام خصومت و دعوی از چه کسی مطالبه ی بینه می کنی؟ ابوبکر گفت: از شما چون مدعی هستید و آنها ذوالید. حضرت فرمود: فدک در زمان رسول خدا(صل الله علیه و آله و سلم) در دست ما بود و پس از آن نیز در دست ما بود. حالا اگر شما مدعی هستید که این فدک مال مسلمین است و فیء است، این جا بینه با کیست؟ بینه با شما ست! چون من ذوالید هستم. در پایان حضرت استدلال می کند که پیامبر اکرم فرمود: «البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر»

3. روایت دیگر، روایت مسعده بن صدقه است درباره ی این که اگر انسان چیزی را در ید کسی دید باید آثار ملکیت را بر آن بار کند.

ب . اجماع فقها:

اجماع فقهای عظام، بل تسالم اصحاب بر حجیت قاعده ی ید می باشد و این معنی مورد اتفاق همه است و مخالفی در مسأله وجود ندارد.

ج. بنا ی عقلاء:

عقلای تمام ملل در تمامی اعصار و امصار به این قاعده استناد کرده اند و ید را همواره اماره برای مالکیت دانسته اند ( موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه؛1379 ج1، ص284 تا 287 ).[27]

2-مالکیت

محل بحث ما در مقاله ی حاضر این است که فدک در مالکیت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) بوده است. بنابراین آشنایی اجمالی با مقوله ی مالکیت مورد نیاز است.

1-2.تعریف مالکیت

«مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند»( کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت؛ 1390، ص10) [20]

2-2.ویژگی مالکیت

اصل زوال ناپذیری حق مالکیت: حق مالکیت  دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی پذیرد و از بین نمی رود.

از این وصف دو نتیجه مهم گرفته می شود:

1.مالکیت دائمی است و در اثر گذشت زمان از بین نمی رود.

2.مالکیت در اثر معطل ماندن زوال نمی پذیرد و بهره برداری لازمه ی بقای مالکیت نیست(همان، ص196 ).[20]

پس از آن که با مالکیت و ویژگی آن آشنا شدیم نوبت به اثبات مالکیت می رسد اما اثبات مالکیت نیز ویژگی خاصی دارد.

3-2.ویژگی اثبات مالکیت

به طور معمول گفته می شود که، اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد ولی، ویژگی اثبات مالکیت در این است که باید آن را یا از راه استناد به اماره ی تصرف احراز کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک (اسباب تملک: ارث و حیازت و...) زیرا مالکیت رابطه ی اعتباری است که در نتیجه ی اعمال یا وقایع حقوقی دیگر تحقق می یابد و از این لحاظ اصالت ندارد تا دلیل به طور مستقیم متوجه آن شود، پس ناچار باید به اسباب ایجاد کننده ی آن روی آورد و از این راه به رابطه ی ایجاد شده دست یافت.

وصف تبعی اثبات در زمینه ی مالکیت موجب می شود محدودیت های اثبات سبب تملک در دعوای مالکیت نیز اجراء شود؛

برای مثال اگر مدعی بخواهد مالکیت را از راه وقوع صلح یا هبه ی به سود خود ثابت کند باید گذشته از اثبات مالکیت انتقال دهنده، سند رسمی ارائه کند و سند عادی یا شهادت در این حالت پذیرفته نمی شود. (مواد 46 تا 48 قانون ثبت)[40]

بدین ترتیب، اهمیت استناد به اماره ی تصرف معلوم می شود(کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت؛1390، ص186 ).[20]

استناد ما در موضوع مورد بحث که همان مالکیت فدک باشد اماره ی ید است اما مناسب تر است با این اماره به طور مفصل آشنا شویم.

3-اماره چیست؟

1-3دلیل، اصل و اماره:

تعریف حقوقی دلیل

1.دلیل و مفهوم عام آن: دلیل در حقوق عبارت است از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری.

2.دلیل و مفهوم خاص آن: دلیل عبارت است از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات و واقعیت یک امری.

تعریف دلیل در امور حقوق مدنی:

در امور مدنی، دلیل وسیله ای است در جهت فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تأمین منافع خصوصی آنان(گلدوزیان، ایرج، ادله ی اثبات دعوی؛1389، ص16).[23]

دلیل در فقه:

دلیلی که در استنباط حکم شرعی مورد استناد و استدلال فقیه واقع می شود به دو گونه است: یا موجب علم و یقین به حکم شرعی می شود و یا نمی شود. اگر دلیل موجب علم شود، در این صورت دلیلی است قطعی که شرعی بودن و حجت بودن خود را از حجیت قطع می گیرد. چون دلیل قطعی موجب حکم قطعی می شود و قطع به حکم عقل، حجت و قابل استناد است اما اگر دلیلی موجب علم نباشد، این دلیل ناقص است؛ زیرا قطعی نیست. در صورتی این دلیل ناقص- که حجیت ذاتی ندارد- قابل استناد است که علیرغم نقصانش شارع حکم کند که حجت است و در استنباط، قابل استناد و استدلال می باشد، در این صورت دلیل ناقص با حکم شارع کامل می شود و همانند دلیل قطعی می گردد و فقیه می باید به آن اعتماد کند. یکی از نمونه های دلیل ناقص که با حکم شارع تکمیل گردیده و به مرتبه ی قطعی رسیده است خبر ثقه می باشد. به خاطر حکم شارع دلیلی که نقصان ذاتی دارد به سطح دلیل قطعی رسیده است . پس دلیل در فقه به دو دسته تقسیم می شود دلیل قطعی مثل مقدمه واجب، واجب است یا دلیل ظنی مثل خبر ثقه و اماره.(شهید صدر،سید محمد باقر،حلقه اولی؛ص73).[13]

اصل در فقه:

اگر فقیه دلیلی پیدا نکند که بتواند با آن دلیل، نوع حکم شرعی ای که به یک موضوع تعلق گرفته بفهمد سوال این است که: قواعدی که تکلیف عملی انسان را هنگام مجهول بودن حکم شرعی معین می کند، چیست؟ این گونه قواعد و اصول که در هنگام نامعلوم بودن حکم شرعی برای تعیین تکلیف مورد استفاده قرار می گیرد به نام اصول عملیه خوانده می شود مانند اصاله البرائه و اصل استصحاب (همان، ص55 ).[13]

اماره:

اماره در لغت به معنای علامت، نشانه، وقت و وعده گاه آمده است.

( ابن منظور، محمد بن مکرم،لسان العرب؛1410ق، ج1، ص207 )[3]

تعریف حقوقی اماره:

اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود (ماده 1321 قانون مدنی)[41]

تعریف اصولی اماره:

اصولیان به دلیل ظنی، اصطلاحا اماره می گویند (شهید صدر، همان،  ص151).[13]

تعریف فقهی اماره:

در اصطلاح فقهی اماره عبارت است از هر چیزی که:

اولا- جنبه ی کاشفیت و حکایت از هر چیز دیگر داشته باشد مانند تصرف که ظاهرا حکایت از مالکیت در شی مورد تصرف می کند (قاعده ی ید)

ثانیا- کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد (مانند تصرف)

ثالثا- قانون گذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله ی اثبات قرار دهد. مانند ماده ی 35 قانون مدنی (خوئینی، غفور، پایان نامه، ص288 ).[34]

4-اماره بودن ید

همان طور که از تعاریف و مفاهیم مشخص است مفاد قاعده ی ید این است که استیلا و سلطه فرد بر شی ، مثبت مالکیت آن شخص است و همان طور که خواهیم گفت، طبع اصلی و اولیه تسلط انسان بر شی، نشانه ی مالکیت شخص و ملک بودن شی است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. با این بیان معلوم می گردد که بی شک قاعده ی ید از امارات معتبر موضوعی است، نه از اصول، چرا که قاعده ی مزبور کاشفیت و طریقیت به واقع است و به همین علت، حجیت یافته است.

کلیه امارات در معارضه با اصول، تقدم می یابند و لذا در آینده خواهیم گفت که ید بر استصحاب مقدم است(محقق داماد،سید مصطفی ،قواعد فقه مدنی؛1390ج1، ص33 ).[25]

1-4.مبانی اماره بودن ید

در مورد مبانی اماره بودن ید بین فقها دو نظر وجود دارد که به توضیح مختصر هر یک می پردازیم:

الف – گروهی از فقها عقیده دارند که چون در جامعه غالبا «ید مالکانه» بر «ید عدوانی» غلبه دارد، بنا بر قاعده غلبه، غالب بودن ید، دلیل و نشانه ی مالکیت است. در اصطلاح فقه گفته می شود: «الظن یلحقه شی بالاعم الاغلب» یعنی هرگاه در مورد شک چیزی حادث شود، امر مشکوک به مورد غالب و رایج ملحق می شود. بنا بر عقیده ی این دسته از فقها هرگاه مالی در ید فردی مشاهده شود چون متعارف و معمول جامعه این است که غالب و اکثر ایادی مالکانه اند، در مورد شک، مورد را محمول و ملحق به موارد غالب و کثیر دانسته اند، ید را مالکانه و غیر غاصبانه و دارنده ی شی را مالک تلقی می کنیم.

ب نظر دیگر این است که اماره بودن بر مالکیت، به علت غلبه ی موارد ید مالکانه در جامعه نیست بلکه طبیعت و اقتضای اولیه و اصلی این است که وجود شی در ید شخص دلیل بر تسلط مالکانه آن شخص بر آن شی باشد. این بحث شبیه بحث استعمال حقیقی و مجازی لفظ است؛ توضیح این که از نظر اصولی، لفظ در معنای حقیقی و مجازی هر دو استعمال می گردد حال اگر به لفظی بر خورد کنیم و ندانیم که مراد گوینده از آن، معنای حقیقی است یا مجازی، بنا بر قاعده اصولی می گوییم مقتضای اصل، استعمال لفظ در معنای حقیقی است مگر این که خلافش ثابت شود. در این جا هم قضیه به همان صورت است؛ یعنی اصل این است که وجود شی در تصرف شخص اماره بر مالکیت شخص بر آن شی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد که نظریه دوم و موجه تر و منطقی تر است(همان ، ص34).[25]

2-4.حاکمیت ید در مقام تنازع

مردم با ذوالید هم چون مالک رفتار می کنند، به این نحو که مثلا مال را از او می خرند یا آن را به عنوان رهن از او قبول می کنند، آن هم به این اعتبار که اموال تحت ید اصولا متعلق به او (ذوالید) است.

در مقام معارضه ذوالید با مدعی نزد دادگاه حالات مختلفی ممکن است حادث شود از جمله: اگر مدعی فاقد بینه باشد ذوالید با استناد به ید دعوی او را باطل می کند و با اتیان سوگند که اقدامی احتیاطی و تکمیلی است نزاع  خاتمه می یابد(همان ،ص39 ).[25]

3-4.کاربرد ید در مواقع تنازع از نظر قانون مدنی ایران

از نظر قانون مدنی ایران ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره مالکیت است که یا منازعی نداشته باشد و یا اگر دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند و گرنه چنانچه مدعی به وسیله بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است ید از ارزش ساقط می گردد.

قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که در مباحث فقهی گفته شد که مفاد قاعده ید هر چند به اصطلاح علم اصول فقه، اصل عملی نیست، بلکه اماره است و لذا همواره بر استصحاب مقدم است، اما چنانچه بینه با آن به معارضه برخیزد، بی شک مغلوب خواهد شد. آنچه گفتیم منظور قانون مدنی است که می گوید: «مگر آنکه خلاف آن ثابت شود»

مثلا چنانچه مدعی به وسیله ی گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که شخص متصرف به وسیله زور و عدوان مال را به تصرف خویش در آورده، ید متصرف از اعتبار ساقط خواهد شد.

قانون مدنی با اثبات خلاف، یدارا اماره ی مالکیت نمی شناسد، ولی همواره چنین نیست که به صرف اثبات خلاف دعوا به نفع مدعی ختم گردد؛ نظیر مثال فوق که هر که هرچند اثبات غاصبانه بودن ید، تصرف متصرف را از اعتبار ساقط می سازد؛ ولی مالکیت طرف مقابل را به اثبات نمی رساند، مگر این که مدعی به وسیله ی گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که خودش مالک است و متصرف عدوانا تصرف کرده و یا ثابت کند مال به عنوان اعاره و یا اجاره از طرف او در دست ذوالید فعلی است.

قانون مدنی ایران در ماده ی 36 مقرر می دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود».درمقام تنازع شخص متصرف مکلف نیست که منشاء و مبدا مالکیت خویش را اثبات کند. بلکه اگر مدعی با ادله کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذوالید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است، ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد.

از ظاهر متن ماده فوق چنین مستفاد می شود که منظور، اثبات در دادگاه است و موضوع مربوط به باب تنازع و تخاصم است، ولی بدیهی است که صرف اثبات این نکته نمی توا ند دعوا را به نفع مدعی فیصله دهد، مگر اینکه مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر اثبات کند که مال از آن او بوده و او آن را به شخص متصرف انتقال داده، ولی انتقال به علتی باطل و یا فسخ گردیده است (همان ، ص 59 و 60).[25]

4-4.تعارض بینه و ید

پر واضح است که امارات از نظر اعتبار و ضریب کاشفیت از واقع، با یکدیگر مساوی نیستند و لذا چه بسا از میان دو اماره به هنگام تعارض با یکدیگر، یکی بر دیگری غلبه کند.

بنابر این می توان گفت: ید اماره بر مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

مقصود از اثبات خلاف لزوما این نیست که با دلیل قطعی و جزمی خلاف مدلول ید به اثبات برسد. بلکه چنانکه اماره قانونی دیگر که کاشفیت و طریقیت آن اقوا از ید باشد بر خلاف مدلول ید اقامه گردد خواه ناخواه مفاد ید در آن مورد اماره نخواهد بود. مثلا چنانچه گواهان عادل بر خلاف مدلول ید شهادت دهند، یعنی مالک فعلی را کسی غیر از ذوالید معرفی کنند، ید از اعتبار می افتد و به نفع صاحب گواهان قضاوت خواهد شد.

5-4.تعارض اصل استصحاب با قاعده ید

گاهی بین اصل استصحاب و قاعده ی ید تعارض پیش می آید. در مقام معارضه، ید بر استصحاب اولویت دارد زیرا استصحاب «اصل» است و ید «اماره» .

به علاوه وجه تقدم ید بر استصحاب این است که اعتبار ید به امضای شارع رسیده و چون موارد بسیار نادری وجود دارد که استصحاب باید معارضه نداشته باشد، اگر استصحاب را همه جا حاکم بدانیم به علت وسعت دایره شمولش، جایی برای قاعده ید باقی نمی ماند( همان ، ص 60) .[25]

5-فدک

1-5.موقعیت جغرافیایی وسابقه تاریخی فدک

فدک ازجمله قرا وقصبات حجازوحوالی خیبراست که با مدینه طیبه دو یا سه روز طی مسافت فاصله دارد که به مقیاس زمان ما به 130 کیلو متر میرسد.   

سرزمینی آباد بوده وبه لحاظ داشتن آب کافی ازنخلستان های فراوان ومحصول برخوردار بوده است.اشتغال مردم  این سرزمین را کشاورزی وکارهای دستی تشکیل می داده وخرمای ان مشهور بوده .ازبافته های فدک در کتب تاریخی سخنی به میان آمده است.فدک با پیشینه تاریخی منزلگاه طایفه«بنومره» ازقبیله بزرگ ومشهور عرب «غطفان»است. به گفته طبری مادر نعمان بن منذر پادشاه حیره از اهالی فدک بوده که سند معتبری در قدمت تاریخی سرزمین فدک به شمار می رود.به گفته برخی دیگر:فدک نام پسر حام بن نوح بوده واین قریه به نام وی موسوم گشته است.فدک با خیبر ده کیلومتر فاصله دارد وبه لحاظ این که خیبر مرکز عمده ی یهودیان بوده مردم آن از نظر اجتماعی ومذهبی تابع یهودیان خیبر بوده اند.قلعه مشهور قدیمی فدک به «المشروخ» شهرت داشته که در حقیقت حصن وقلعه فدک بوده است.فدک با دیرینه ممتد تاریخی وموقعیت ویژه اش به عنوان یک سرزمین پر آب ودر نتیجه دارای نخلستان ها نامی مشهور بوده که علی رغم کوچکی اش از اهمیت تاریخی وجغرافیایی برخوردار است.

در قرن سوم،این قریه ومنزلگاه مسافران مدینه بود،که در حال حاضر این موقعیت را از دست داده است(نجفی،سید محمد باقر،مدینه شناسی؛ج2ص490-489).[31]         

بنا به نوشته مؤلف کتاب مدینه شناسی که خود از محل فدک دیدن کرده است این منطقه امروزه به «الحائط» موسوم است که تابع امارات«حائل» است ودر مفرب «الحلیفه» وجنوب «ضرعه» قرار دارد.دقیقا در مرز شرقی خیبر دارای موقعیت مشخصی است.

به گفته مؤلف فوق الذکر،تا پایان سال 1975میلادی،این منطقه شامل 21 روستا ودارای 11000نفر جمعیت بوده وسکنه الحایط بیش از 1400 نفر نبوده است.فدک سرزمینی است پوشیده از نخلستان ها وبرخوردار از امکانات کشاورزی ودر عین حال مجاورسرزمین های خشک حره وتابش آفتاب گرم.حائط،بی هیچ نشانی از تاریخ،درلابه لای نخلستان ها وصحرای خشک متروک،امروزه اهمیت خود را به عنوان منزلگاه مسافران از دست داده است(رهبر،محمد تقی،مقاله نماد مظلومیت شیعه؛نرم افزار ریحانه).[37]

2-5.روایات اعطای فدک به فاطمه (سلام الله علیها)

فدک هدیه به حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

به روایات زیادی ثابت شده است که پیامبر (صل الله علیه و آله و سلم) فدک را به حضرت زهرا (سلام الله علیها) هدیه کرد. در کتب تفسیر و حدیث اهل سنت، روایات مختلفی در این باره نقل شده است و تصریح می کنند که پیامبر فدک را به حضرت زهرا (س) داد اما به چگونگی آن اشاره نمی کنند.

از جمله کتب تفسیر از اهل سنت که به بررسی آیات نازل شده در مورد اهل بیت پرداخته است، شواهد التنزیل می باشد (مولف آن حاکم حسکانی از بزرگان اهل سنت، در قرن پنجم هجری است) که در ذیل آیه شریفه (و آت ذاالقربی حقه) به طور یقینی، به هفت نقل و طریق ثابت کرده است که حضرت رسول (ص) فدک را به حضرت زهرا (س) عطا کرده اند.

سند این روایات را به ابی سعید خدری منتهی می کند، به جز یک مورد از حضرت امیرالمومنین (ع) نقل کرده است (حسکانی،عبید الله بن احمد، شواهد التنزیل؛1411ق، ج1، ص339).[5]

اما متن روایتی که به هفت طریق نقل کرده این است:

لما  نزلت: «و آت ذاالقربی حقه» ( اسرا، 26) «دعا رسول الله (ص) فاطمه (ع) فاعطاها فدکا» و حافظ ابی بکر هیثمی ذیل همین آیه می نویسد: دعا رسول الله (ص) فاطمه (ع) فاعطاها فدکا (مجمع الزواید و منبع الفواید، ج7، ص49).

سیوطی در درالمنثور سند روایت را به دو نفر منتهی می کند، یکی به ابی سعید و دیگری به ابن عباس (سیوطی ،جلالل الدین،در المنثور؛1404 ج4، ص177).[8]

از ابن عباس نقل می کند: «آنگاه که این آیه نازل شد پیامبر (ص) فاطمه را خواست و فدک را برای او جدا کرد (کنز العمال، ج3، ص767، تفسیر فرات الکوفی، ج1، ص239)

اما نزد علما شیعه بدیهی و ضروری است حضرت رسول فدک را به حضرت فاطمه (ع) به دستور الهی عطا فرمود (تبیان، ج8، ص253، مجمع البیان، ج8، ص306، البرهان، ج3[4]، ص264، تفسیر شبر، ص388[9]، المیزان ج16،ص239[16])

ما به یک روایت که در کتب مختلف مقل شده اکتفا می کنیم:«فانزل الله علی بینه(ص):(وآت ذااقربی حقه) فلم یدر رسول الله(ص)من هم،فراجع فی ذلک جبرئیل،وراجع جبرئیل ربه،فاوحی الله الیه ان ادفع فدک الی فاطمه(س)فدعا ها رسول الله(ص)فقال لها:یا فاطمه! ان الله امرنی ان ادفع الیک فدک،فقالت:قد قبلت یا رسول الله من الله ومنک،فلم یزل وکلاؤها فیها حیوه رسول الله(ص)(کافی،ج[22]1،ص622؛تهذیب ج4،ص129؛وسائل الشیعه،ج6،ص366).

انگاه که آیه(وآت ذاالقربی حقه) نازل شد،پیامبر از جبرئیل سؤال کرد: ذاالقربی کیست؟ جبرئیل ازطرف پروردگار وحی نازل کرد:فدک را به حضرت زهرا(س) هدیه کن،حضرت رسول(ص) فاطمه(س) را خواست وفرمود:خدا به من امر کرده که فدک را به تو بدهم،حضرت زهرا(س) هدیه را قبول کرد وتا زمانی که پیامبر(ص) در قید حیات بود،کارگزاران حضرت زهرا(س) در آن مشغول کار بودند(واحدی،سید محمد،فدک ذوالفقار فاطمه؛ص26).[32]

بعضی از مورخین نوشته اند:

حضرت زهرا(س)ابتدائاً عرضه داشت:(شما اولی بر من می باشید تا زمانی که شما  هستید،من در آن تصرف نخواهم کرد). پیامبر فرمودند:«دوست ندارم بعد از من برای شما مشکلی ایجاد کنند وآن را از شما بگیرند.» حضرت فاطمه(س) عرضه داشت:«هر چه شما دستور می فرمائید».

حضرت رسول(ص)مردم را در خانه دخترش جمع نموده وبه آنها اعلام فرمود که فدک مال فاطمه(س) است .هر سال نیز اعلام می کرد(مناقب ابن شهر آشوب،ج1،ص142 باب من ظهر من معجزاته بعد وفاته)[2]

اینجا بود که فاطمه(س) اهالی فدک را به عنوان کارگزاران خود باقی گذاشت ولی تمام امورات آن را به پیامبر(ص) واگذار کرد.

حضرت رسول(ص)به بیست و چهار هزار دینار با اهالی فدک مقاطعه کرد که هر سال تقدیم حضرت می نمودند(معجم البلدان ماده فدک.بحار ج29،ص166[24]-البته بعضی منابع بیست هزار دینار نوشته اند).

3-5.فدک بعد از پیامبر(ص)

در بررسی منابع اسلامی اولین کلامی که درباره فدک بعد از پیامبر(ص) به چشم می خورد این است:

عمر می گوید:آنگاه که پیامبر از دنیا رفت نزد امیرالمؤمنین(ع) رفتیم-حتماً بعد از تمام کردن امر خلافت برای ابوبکر- و از ایشان درباره ما ترک (اموال) پیامبر سؤال کردیم.

حضرت فرمود:اموال پیامبر برای ما خواهد بود! گفتیم:خیبر چطور؟ فرمود:برای ماست. گفتیم:فدک چگونه؟ فر مود:برای ما خواهد بود. گفتم: ابن  امور محقق نخواهد شد مگر این که گردن های ما را جدا کنی(مجمع الزواید،ج9ص40)

این روایت را فقط اهل سنت نقل کرده اند ودر کتب شیعه ندیده ام،اما از آنجایی که به لحاظ سیر طبیعی

این گفتگو قریب به ذهن است آن را ذکر نموده ام.

4-5.اخراج کار گزاران حضرت فاطمه(س) از فدک

در کتب اهل سنت گرچه تصریحی به اخراج کارگزاران حضرت از جانب ابوبکر نشده است،اما در باب های مختلف بدون توجه و عنایت به بحث فدک،اثبات کرده اند که آن را گرفته اند وکارگزاران حضرت را اخراج کرده اند.

درصواعق(صواعق المحرقه،ص52،شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیدج16ص219[1]،الغدیرج2ص275)باب مدح شیخین می گوید:

به زید برای توهین به ابوبکر گفتند:ابابکر از حضرت زهرا(س)فدک را گرفت،او در جواب گفت:ابوبکر مرد مهربانی بوده است، من هم اگر بودم این حکم را می کردم(زید پسر امام سجاد(ع) وبرادر امام باقر(ع) از چهره هایی است که بر علیه امویان قیام کرد ودر سال121 قمری به شهادت رسید.اما نسبت این کلام  به زید صحیح نیست به خاطر تصحیح عمل خلیفه از آنجایی که زید شخصیت انقلابی وبرجسته ای بود این نسبت را به اوداده اند،ما از جهت تصریح اهل سنت در این عبارت،به گرفتن فدک آن را نقل کرده ایم.)

وجوهری درباره گفتگوی سید حمیری وکمیت این گونه می نویسد:

سید به کمیت گفت:« آیا تو این گونه شعر گفته ای:

انی احب امیر المؤمنین ولا                                    ارضی بسبب ابی بکر ولا عمرا

من امیرالمؤمنین را دوست دارم،ولی راضی به ناسزا گفتن به ابوبکر وعمر نیستم.

ولا اقول اذ الم بعطیا فدکا                         بنت النبی و لا میراثه کفرا

من نمی گویم آنگاه که فدک و ارث دختر پیامبر را ندادند کافر شدند.

الله یعلم ماذا یاتیان به                             یوم القیامه من عذر اذا اعتذرا

خدا می داند چه عذری  می خواهند  اورد،آنگاه که در روز قیامت سؤال شدند.

قال: نعم قلت  تقیه من بنی امیه وفی مضمون قولی شهاده علیهما انهما اخذا ما کان فی یدها»

کمیت گفت:بله این شعر را من گفته ام ولی به خاطر تقیه از بنی امیه بوده است،اما در این شعر تصریح  کرده ام که آنچه در دست حضرت بود گرفتند.

در ذیل این گفتگو ابن ابی الحدید معتزلی از ابن الصباح نقل می کند:ابو الحسن از من پرسید که آیا در این شعر،کمیت کفر آن دونفر را ثابت کرد؟ من در جواب گفتم:بله(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج16 ص232).[1]

در این کلمات کلمه «اخذا» آمده است که اثبات می کند،فدک را از دست حضرت گرفتند.

در کتب شیعه تصریح به اخراج کارگزاران،به دست عمال ابوبکر شده است:

از امام صادق(ع) نقل شده است:«آنگاه که ابوبکر در مسند خلافت نشست،گروهی را به فدک فرستاد تا وکلا حضرت زهرا(س) را خارج کنند.»(تفسیر قمی ج2ص155[19]،اختصاص ص182[29]،بحار ج29 ص 128-127)[24]

5-5.فدک در تاریخ،شهید صدر

شهید صدر تحت عنوان حیازت فدک در این باره بحث کرده که مسلما منظور ایشان قاعده ید وتصرف بوده است وبا این عنوان نوشته است:

اگر فدک ،در اختیار وحیازت زهرای صدیقه(س) بود،اصولا بایستی اقامه بینه کند؟

در این موضوع دو سؤال مطرح است:اولا-آیا فدک درحیازت چه کسی بود؟وآیا به حق در دست زهرا(س) بود؟

پاسخ این سؤال ها را می توان از سخنان علی(ع) دریافت،آن حضرت در نامه ی جاودانه ی خود،برای عثمان بن حنیف،می نویسد:« از تمام آنچه آسمان بر آن سایه افکنده است،تنها فدک در دست ما بود،آن را هم به فرمان حرص وخست به چنگ تجاوز گروهی فرو افتاد،وما هم به ناچار از آن چشم پوشیدیم»

از کلمه (ایدینا:در دست ما) بر می آید که فدک،در دست اهل بیت(علیهم السلام) بوده است.

ثانیا-آیا حیازت دلیل مالکیت است؟

همه ی مسلمانان در مثبت بودن خواب این سؤال اتفاق نظر دارند و اگر چنین نبود،براستی کلیه نظامات اجتماعی در زندگی انسان،به اختلال وتباهی کشیده می شد.

بعضی به این سخن که فدک در دست زهرا (س) بود،بدین گونه اعتراض کرده اند که او(س) در ضمن سخنان خود،به این معنی اشاره واحتجاج نکردوسکوت او در این باب،خود آن را نفی می کند، مال اگر در دست فاطمه(س) بود،لزومی نداشت آن را نحله (هدیه) بداند،یا به قرآن استناد کند!

در مدارک شیعه به این اعتراض،جواب کافی داده شده است ودر آن جا چنین احتجاجی را نقل نکرده اند ما در این جا در صدد این نیستیم که در این موضوع،به تحقیق وبحث بپردازیم؛اما باید بدانیم به فدک،مزرعه ی بسیار پهناوری بود ونمی توان آن را با ملک وخالصه ی محدود وناچیزی که به سادگی حیازت مالکش دانسته می شود،مقایسه کرد واگر فرض کنیم،فدک در دست زهرا(س) و وکیلش عهده دار زراعت و سرپرستی آن بود،آیا جز وکیل ،کسان دیگری هم واجب بود آن را بدانند؟

به علاوه می دانیم فدک در حوالی مدینه نبود،تا اهل مدینه از وضعیت آن مطلع باشند،ومسئول زراعت ونگه داری آن را بشناسند،بلکه از آن به مسافتی چند روزه راه،فاصله داشت،وخارج از محیط اسلامی ،قریه ای یهود نشین بود،ونه چنان که حیازت فاطمه(س) بین مسلمانان مشهور گردد(شهید صدر،فدک در تاریخ،ص183 ،نرم افزار ریحانه).[14]

نتیجه:

طبق شواهد تاریخی که ذکر شد سرزمین فدک در تصرف حضرت فاطمه زهرا (س) بوده است و ایشان از سه سال قبل از رحلت پدر گرامیشان بر سرزمین فدک ید مالکانه داشته اند، بنابراین آن بانوی گرانقدر فدک را در زمان حیات پدر عظیم الشأن خود در مالکیت خویش داشته اند. طبق قاعده طبق قاعده ی زوال ناپذیری مالکیت، مالکیت ایشان پس از رحلت پدر گرامیشان نیز بر فدک باقی بود زیرا بعد از رحلت پیامبر باز هم سرزمین فدک در تصرف کارگزاران حضرت فاطمه زهرا (س) بود. تصرف ایشان بر فدک طبق قاعده ید، اماره است بر مالکیت آن حضرت بر فدک.

همانطور که مفصل اشاره شد اماره یکی از طرق اثبات دعواست. برابر ماده 1258 قانون مدنی طریق یا دلیل اثبات دعوا عبارت است از اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم.

یکی دیگر از حقوقدانان در کتاب خود طرق مختلف اثبات دعوا را اینگونه آورده است:

1.اسناد و نوشته ها 2. شهادت 3. قرائن و امارات (گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی؛1389، ص53).[23]

و طبق ماده ی قانونی «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود» (قانون مدنی، ماده ی 35).[41]

متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و در تمام دعاوی مربوط به اموال منقول باشد یا غیر منقول، مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند. در دعوای مالکیت همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد و بار اثبات دعوا بر دوش کسی است که می خواهد خلاف اماره ی قانونی تصرف را ثابت کند (کاتوزیان، ناصر، اموال مالکیت؛1390، ص195).[20]

در دعوای مورد بحث، حضرت زهرا (س) متصرف است و سمت منکر و مدعی علیه را دارد. و بار اثبات دعوی بر دوش خلیفه اول است و باید خلاف اماره ی قانونی تصرف را ثابت کند.

خلیفه اول فاقد بینه بود بنابراین ذوالید فاطمه زهرا (س) با استناد به ید دعوای او را باطل می کند و با اتیان سوگند که اقدامی احتیاطی و تکمیلی است نزاع خاتمه می یابد، اما آنچه در تاریخ می خوانیم با چه قاعده و قانونی منطبق است؟

به بیان دیگر فاطمه (س) ذوالید بوده است، ذوالید دلیل ندارد که اقامه بینه کند، باید مدعی اثبات کند که تصرف ذوالید صحیح نیست و اصطلاحا مالکانه نمی باشد و لذا مدعی است که باید اقامه بینه کند نه مدعی علیه، اما خلیفه و خلیفه وقت از حضرت بینه خواست (هر چند بینه را نپذیرفت!)، این نحو قضاوت خلیفه اول خلاف حکم بر طبق احکام الله است (خوئینی، غفور، پایان نامه، ص420).[34]

 

منابع:

الف: کتاب ها:

  1. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله (1404 ق)؛ شرح نهج البلاغه ابن اب الحدید، ج2، ابراهیم، محمد ابولفضل، قم: مکتبه آیه الله مرعشی نجفی
  2. ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، (1379ق)؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج4، قم: علامه
  3. ابن منظور، محمد بن مکرم (1410ق)؛ لسان العرب، ج1، بیروت: دارالفکر
  4. بحرانی، سید هاشم بن سلیمان (1374ش)؛ البرهان فی تفسیر القرآن، قم: موسسه بعثت
  5. حسکانی، عبیدالله بن احمد (1411ق)؛ شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج1، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی
  6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (86ش)؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش
  7. زراعت، عباس (1380)؛ مبانی استنباط فقه اصول، ج1، تهران: ققنوس
  8. سیوطی، جلال الدین (1404ق)؛ الدرالمنثور فی تفسیر المأثور، ج4، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی
  9. شبر، سید عبدالله (1412ق)؛ تفسیر القرآن الکریم، ص388، بیروت: دارالبلاغه لطباعه و النشر
  10. شهید صدر، سید محمد باقر، حلقه اولی
  11. شهید صدر، سید محمد باقر(1360ش) فدک در تاریخ، روزبه محمود عابدی، نرم افزار ریحانه
  12. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق)؛ موسسه آل بیت، ج3، قم: موسسه آل بیت
  13. شمس، عبدالله (87ش)؛ ادله اثبات دعوا، تهران: انتشارات دراک
  14. شمس، عبدالله (پاییز 82)؛ آیین دادرسی مدنی، تهران: نشر میزان
  15. صدر زاده ی افشار، سید محسن (76 ش)؛ ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
  16. طباطبائی، سید محمد حسین (1417ق)؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، ص189، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم
  17. طبرسی، فضل ابن حسن (1372ش)؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص306، تهران: انتشارات ناصر خسرو
  18. طوسی، محمد ابن الحسن (1407ق)؛ خراسان، حسن الموسوی، ج4، تهران: دارالکتب الاسلامیه
  19. قمی، علی ابن ابراهیم (1367ش)؛ تفسیر قمی، ج2، ص155، قم: دارالکتاب
  20. کاتوزیان، ناصر (90 ش)؛ اموال و مالکیت، تهران: بنیاد حقوقی میزان
  21. کاتوزیان، ناصر (88 ش)؛ اثبات و دلیل اثبات، ج2، تهران: بنیاد حقوقی میزان
  22. کلینی، محمد بن یعقوب (1497 ق)؛ کافی، ج1، قم: دارالحدیث
  23. گلدوزیان، ایرج (پاییز 89)؛ ادله ی اثبات دعوی، تهران: نشر میزان
  24. مجلسی، محمد بن باقر (1403 ق) ؛ بحارالانوار، ج29، بیروت: دار احیاء التراث العربی
  25. محقق داماد، سید مصطفی (1390)، قواعد فقه مدنی، ج1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی
  26. محمدی، ابوالحسن (پاییز 74)؛ قواعد فقه، تهران: موسسه نشر یلدا
  27. موسوی بجنوردی، سید محمد  (پاییز 79)؛ قواعد فقهیه، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج
  28. معلوف،لوئیس(1380ش)؛المنجد،مصطفی،رحیمی اردستانی،تهران:انتشارات صبا
  29. مفید، محمد بن محمد (1413 ق)؛ الاختصاص، قم: الموتمر العالمی الالفیه الشیخ مفید

 

  1. میلانی، سید علی حسینی، فدک در فراز و نشیب، قم: مرکز حقایق اسلامی
  2. نجفی،سید محمد باقر، مدینه شناسی؛ج2
  3. واحدی، سید محمد، فدک ذوالفقار فاطمه، قم: انتشارات مسجد مقدس جمکران
  4. (lexique des termes juridique, op.cit, p.474)

ب: پایان نامه ها:

  1. خوئینی، غفور (آذر 76)؛ بررسی تطبیقی، ادله اثبات دعوی، دکتر علیرضا فیض، دکتر سید محمد باقر حجتی، تهران: دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی (منتشر شده.) پایان نامه دکتری
  2. شریعتی، سعید (تابستان 78)؛ صلب مالکیت خصوصی در راه منافع عمومی، دکتر عزت الله عراقی، دکتر محسن محبی، قم: دانشگاه مفید (منتشر شده.) پایان نامه کارشناسی ارشد
  3. فتحی نژاد، فاطمه (زمستان 81)؛ قاعده ی ید و قاعده تسلیط، دکتر محمد علی قربانی، زین العابدین قربانی، لاهیجان: دانشگاه آزاد اسلامی(منتشر شده.) پایان نامه کارشناسی ارشد

ج: مقالات:

  1. رهبر، محمد تقی، «فدک نماد مظلومیت شیعه» نرم افزار ریحانه
  2. طرقی،محمد حسین،مقاله«جستاری در قاعده ی ید» مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، نرم افزار ریحانه

د: قانون ها:

  1. قانون آیین دادرسی مدنی
  2. قانون ثبت
  3. قانون مدنی

 

[ ٢۳ آبان ۱۳٩۱ ] [ ٢:۱٠ ‎ب.ظ ] [ انجمن علمی - پژوهشی حقوق مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

صفحات ديگر
  • پاپو مارکت
  • وانت