بررسی قاعده ی ید و اثبات مالکیت فدک

مقدمه:

مسأله غصب فدک یکی از مهم ترین مسائل تأثیر گذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی در صدر اسلام بوده و در طول تاریخ از ارزش همه جانبه ی بالایی برخوردار بوده است.

از آن جا که فدک، تنها یک سرزمین صرف نبود که غصب شده باشد بلکه غصب فدک مساوی با غصب ولایت بود، پرداختن به این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

درباره ی این مطلب نظرات و روایات متفاوتی در تاریخ موجود است نظیر اینکه فدک هبه رسول اکرم به فاطمه زهرا (س) است یا اینکه فدک ارث رسول اکرم (ص) برای فاطمه زهرا (س) است و حدیث جعلی لا نورث که مخالفان مطرح می کنند. اما مقاله حاضر راجع به این قسمت از بحث نمی باشد.

صرف نظر از اینکه مالکیت اولیه فدک از چه طریقی به فاطمه زهرا (س) منتقل شده است. آنچه مسلم است طبق شواهد تاریخی، فدک از سه سال قبل از رحلت پیامبر مکرم اسلام در تصرف و ید مالکانه حضرت فاطمه (س) بوده است.

در این مقاله راجع به اثر تصرف ایشان و قاعده ی فقهی معروف یدکه جاری می باشد بحث شده است. و به این سوالات پاسخ داده شده که قاعده ید چیست؟ چگونه مالکیت را ثابت می کند؟ قاعده ید در اثبات مالکیت فدک چگونه جاری می شود و چه نقشی ایفا می کند؟ تاکنون کتاب یا مقاله خاص با این عنوان به نگارش در نیامده هر چند در بعضی کتب فقهی در قسمت بحث قاعده ی ید اشاره اجمالی و کوتاه به این موضوع شده است.

با توجه به سطح علمی فراگیر و عام مسلمانان در عصر حاضر طرح مسائل دینی و اعتقادی در قالب علوم امروزی برای عموم جوانان و محققان دلچسب و جذاب است. مسلما وقتی یک مطلب اعتقادی با زبان علمی بیان شود برای جوانان قابل قبول تر و پسندیده تر است.

امید است که این تلاش اندک مورد قبول حق تعالی و خانم فاطمه زهرا (س) قرار گیرد.

واژگان کلیدی: قاعده ی ید، مالکیت، اماره ی ید.

 

1-قاعده ید

در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعی وجود داردکه اختصاص به مورد معین ندارد، برخی از آنها فقط قاعده ای فقهی است و بعضی، هم در فقه و هم در حقوق استناد و استعمال می شود.

از قواعد معتبر و معروف و حقوق، قاعده ید می باشد که از آن، به اماره ی تصرف، اماره ی ید، قاعده ی تصرف، قاعده ی ید و غیره اسم برده شده است.

اهمیت این قاعده و کاربرد وسیع آن موجب گردیده که فقیهان و حقوق دانان در اظهارات و نوشته های خود به این قاعده اشاره کنند. (طرقی، مرتضی محمد حسینی، جستاری در قاعده ی ید، مقاله، مرکز تحقیقات علوم اسلامی)[38]

قاعده ی ید مرکب از دو کلمه ی قاعده و ید می باشد که برای فهم بهتر لازم است این دو کلمه تعریف شوند.

1-1.قاعده

تعریف قاعده

قاعده عبارت است از هر مفهوم کلی حقوقی که بیرون از حدود فرض قانونی باشد(جعفری لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط ترمینولوژی حقوق؛1386، ج4، ص2839)[6]

تعریف قاعده فقهی

فقه نیز مانند علوم دیگر قاعده مند است، اما برای تبیین و تعریف آن میان دانشمندان این دانش اختلاف عقیده وجود دارد. هرچند که تفاوت چندانی در محتوای تعبیر هایشان به چشم نمی خورد. با توجه به همه ی تعریف های بیان شده، در مورد معنی قاعده ی فقهی می توان آن را این گونه تعریف کرد:

« قاعده ی فقهی، فرمولی بسیار کلی است که منشأ استنباط احکام محدود تر واقع می شود و اختصاصی به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می گیرد( فتحی نژاد، فاطمه، قاعده ی ید و قاعده ی تسلیط؛1381،ص4) [43]

  همانطور که ذکر شد قاعده ی ید یک قاعده ی فقهی و حقوقی است بنابر این مناسب است که تعریفی از قاعده ی حقوقی داشته باشیم و تفاوت آن را با قاعده ی فقهی بیان کنیم.

تعریف قاعده حقوقی

قاعده ی حقوقی، قاعده ای رفتاری در روابط اجتماعی بوده که عمومی و الزامی است و دولت اجرای آن را تضمین نموده است. (lexique des termes juridique, op.cit, p.474)[33]

تفاوت قاعده ی فقهی با قاعده ی حقوقی:

تفاوتی که بین قاعده ی فقهی با قاعده ی حقوقی وجود دارد این است که قاعده ی فقهی عام و قاعده ی حقوقی خاص است، یعنی هر قاعده ی حقوقی قاعده ای است فقهی ولی تمام فقهی حقوقی نیستند مثلا قاعده ی طهارت قاعده ای است فقهی ولی حقوقی نیست(محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه؛1374، ص14).[26]

2-1.ید

معنای لغوی ید

ید در لغت به معنی دست یا کف دست است. و مؤنث لفظی است و اصل آن«یدی» بوده است، تثنیه اش یدان، جمعش الأیدی و الیدی و جمع جمعش الأیادی می باشد(معلوف،لوئیس،المنجد1380؛ج2ص1306).[28]

 معنای اصطلاحی ید

«ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شی به گونه ای که عرفا آن شی در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری به عمل آورد»( محقق داماد،سید مصطفی، قواعد فقه؛1379 ج1، ص27).[27]

مفهوم ید:

مفهوم ید در قاعده ی ید، همان استیلاء در سلطه و سیطره ی خارجیه است به گونه ای که ذوالید زمام تمام امور تحت خود را در دست دارد و قادر به هرگونه تصرفی در آن خواهد بود.

البته مقصود از تصرف، تصرفی است که عقلاء در مقام داد و ستد بدان اقدام کنند. بنابراین هنگامی گفته می شود؛ این شخص ذوالید است که عرف و عقلاء وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند.همان طور که ملاحظه می شود عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلاء، منوط به تشخیص عرف است. از این رو ید از کیفیت به خصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه های گوناگون و مصادیق مختلف دارد که در قسمت های بعد مصادیق آن را ذکر خواهیم کرد(موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه؛1379 ج1، ص283). [27]

3-1.قاعده ی ید در قانون مدنی:

مطابق ماده ی 35 قانون مدنی:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.» در اصطلاح فقیهان و نویسندگان حقوق مدنی این ماده گویای مفاد«قاعده ی ید» می باشد. (کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت؛1390 ص195).[20]

از آنجا که کلمه تصرف در این ماده ی قانونی بیان شده لازم است که اشاره ای به مفهوم تصرف در این ماده داشته باشیم؛ قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را به عهده ی عرف نهاده است. ولی با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می توان تصرف را، از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف کرد:«تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد» (  ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت؛1390 ص196).[20]

این اقتدار بر حسب موارد جلوه های خارجی گوناگون دارد ولی در هر حال باید چنان باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند.

تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد؛ یعنی متصرف، به منظور اعمال حق مالکیت یا حقوق عینی دیگر خود، مالی را در دست داشته باشد.

مفهوم تصرف در ماده ی 35 قانون مدنی دارای دو عنصر اساسی است: 1.عنصر مادی یا استیلا بر مال 2.عنصر معنوی که عبارت است از قصد اعمال حق به عنوان مالکیت (همان ، ص196).[20]

قانون مدنی مشخص نکرده است که تصرف باید مستقیم باشد یا اعم است از بالمباشره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود؛ ماده ی 745 آن مقرر می داشت:«تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا با واسطه، مانند تصرف قیم، وکیل و مباشر» (محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه؛1390 ج1، 58 ).[25]

4-1.مصادیق ید:

ید که نشانه ی استیلا و تسلط انسان بر اشیاء است، مصادیق مختلف دارد. گاهی وجود شی در دست انسان نشانه ی ید است، مانند پولی که در دست شخص است و همین مطلب دلالت بر تعلق پول به او دارد. و گاه با آن که اشیاء در دست افراد قرار ندارند، به نوعی در رابطه با پیکره و جسم انسان اند و همین امر نشان می دهد که شی متعلق به فرد خاصی است. برای مثال لباسی که در تن افراد است نشان از تعلقشان به آن ها دارد.گاه هیچ رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شی مورد تملک نیست، ولی بنا به اعتبار و تأسیسات اجتماعی و قراردادی شی متعلق به فرد است مانند وجود سند مالکیت خانه  در دست فردی خاص و به نام او که نشان می دهد خانه متعلق به اوست.

درست است که در حقوق معاصر سند مالکیت از ادله ی اثبات دعوا است، ولی مبنای فقهی آن می تواند وجود استیلا باشد که از طریق وجود سند در دست شخصی به نام دارنده به اثبات می رسد.

بنابر آنچه گفته شد مصادیق ید را تحت دو عنوان عمده می توان دسته بندی کرد:

الف-تعلق اشیاء به افراد با رابطه های حقیقی و کیفیت های فیزیکی معلوم می شود؛ مانند پولی که در دست یا جیب اشخاص است و یا لباسی که بر تن آنها است. در این موارد، بین شی مورد تملک و مالک، رابطه حقیقی، مستقیم، فیزیکی و مکانی وجود دارد. این گونه تعلقات مربوط به گذشته ی تاریخ بشر است و در زمان های اخیر «ید اعتباری و  قراردادی» کم و بیش جانشین این گونه ید شده است.

ب- مصداق دیگر ید، وجود اسناد، علائم و سنبل هایی است که تعلق شی را به شخص می رساند که مثال بارز آن، وجود اسناد مالکیت در مورد اموال غیر منقول است. بدین صورت که صرف وجود سند مالکیت در دست فرد و به نام دارنده، مُثبت مالکیت او بر مال غیر منقول است، هر چند بالمباشره و مستقیما بر غیر منقول مسلط نباشد و یا دیگری آن را از قِبَل مالک مورد تصرف و استیفا قرار داده باشد(همان ، ص 28).[25]

5-1.مستندات و مدارک قاعده ی ید

الف. روایات

1. حفص بن غیاث که در کتاب های کافی و تهذیب و من لا یحضره فقیه نقل شده است: درباره ی بازار مسلمین به این مضمون که هر مالی در تصرف فروشنده باشد،فروشنده مالک آن است.

2.روایت دوم از امام صادق(علیه السلام) است در حدیث فدک: این روایت که از روایات معتبر است احتجاج در مسأله فدک است. هنگامی که مدعی شدند فدک ، فیء مسلمین است و بنابر این شما مالک آن نیستید، امیرالمومنین(علیه السلام) با ابوبکر به بحث استدلالی پرداخت و خطاب به ابوبکر فرمود: اگر چیزی در دست مسلمانان بود و من ادعا می کردم که این چیز از آن من است در مقام خصومت و دعوی از چه کسی مطالبه ی بینه می کنی؟ ابوبکر گفت: از شما چون مدعی هستید و آنها ذوالید. حضرت فرمود: فدک در زمان رسول خدا(صل الله علیه و آله و سلم) در دست ما بود و پس از آن نیز در دست ما بود. حالا اگر شما مدعی هستید که این فدک مال مسلمین است و فیء است، این جا بینه با کیست؟ بینه با شما ست! چون من ذوالید هستم. در پایان حضرت استدلال می کند که پیامبر اکرم فرمود: «البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر»

3. روایت دیگر، روایت مسعده بن صدقه است درباره ی این که اگر انسان چیزی را در ید کسی دید باید آثار ملکیت را بر آن بار کند.

ب . اجماع فقها:

اجماع فقهای عظام، بل تسالم اصحاب بر حجیت قاعده ی ید می باشد و این معنی مورد اتفاق همه است و مخالفی در مسأله وجود ندارد.

ج. بنا ی عقلاء:

عقلای تمام ملل در تمامی اعصار و امصار به این قاعده استناد کرده اند و ید را همواره اماره برای مالکیت دانسته اند ( موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه؛1379 ج1، ص284 تا 287 ).[27]

2-مالکیت

محل بحث ما در مقاله ی حاضر این است که فدک در مالکیت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) بوده است. بنابراین آشنایی اجمالی با مقوله ی مالکیت مورد نیاز است.

1-2.تعریف مالکیت

«مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند»( کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت؛ 1390، ص10) [20]

2-2.ویژگی مالکیت

اصل زوال ناپذیری حق مالکیت: حق مالکیت  دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی پذیرد و از بین نمی رود.

از این وصف دو نتیجه مهم گرفته می شود:

1.مالکیت دائمی است و در اثر گذشت زمان از بین نمی رود.

2.مالکیت در اثر معطل ماندن زوال نمی پذیرد و بهره برداری لازمه ی بقای مالکیت نیست(همان، ص196 ).[20]

پس از آن که با مالکیت و ویژگی آن آشنا شدیم نوبت به اثبات مالکیت می رسد اما اثبات مالکیت نیز ویژگی خاصی دارد.

3-2.ویژگی اثبات مالکیت

به طور معمول گفته می شود که، اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد ولی، ویژگی اثبات مالکیت در این است که باید آن را یا از راه استناد به اماره ی تصرف احراز کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک (اسباب تملک: ارث و حیازت و...) زیرا مالکیت رابطه ی اعتباری است که در نتیجه ی اعمال یا وقایع حقوقی دیگر تحقق می یابد و از این لحاظ اصالت ندارد تا دلیل به طور مستقیم متوجه آن شود، پس ناچار باید به اسباب ایجاد کننده ی آن روی آورد و از این راه به رابطه ی ایجاد شده دست یافت.

وصف تبعی اثبات در زمینه ی مالکیت موجب می شود محدودیت های اثبات سبب تملک در دعوای مالکیت نیز اجراء شود؛

برای مثال اگر مدعی بخواهد مالکیت را از راه وقوع صلح یا هبه ی به سود خود ثابت کند باید گذشته از اثبات مالکیت انتقال دهنده، سند رسمی ارائه کند و سند عادی یا شهادت در این حالت پذیرفته نمی شود. (مواد 46 تا 48 قانون ثبت)[40]

بدین ترتیب، اهمیت استناد به اماره ی تصرف معلوم می شود(کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت؛1390، ص186 ).[20]

استناد ما در موضوع مورد بحث که همان مالکیت فدک باشد اماره ی ید است اما مناسب تر است با این اماره به طور مفصل آشنا شویم.

3-اماره چیست؟

1-3دلیل، اصل و اماره:

تعریف حقوقی دلیل

1.دلیل و مفهوم عام آن: دلیل در حقوق عبارت است از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری.

2.دلیل و مفهوم خاص آن: دلیل عبارت است از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات و واقعیت یک امری.

تعریف دلیل در امور حقوق مدنی:

در امور مدنی، دلیل وسیله ای است در جهت فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تأمین منافع خصوصی آنان(گلدوزیان، ایرج، ادله ی اثبات دعوی؛1389، ص16).[23]

دلیل در فقه:

دلیلی که در استنباط حکم شرعی مورد استناد و استدلال فقیه واقع می شود به دو گونه است: یا موجب علم و یقین به حکم شرعی می شود و یا نمی شود. اگر دلیل موجب علم شود، در این صورت دلیلی است قطعی که شرعی بودن و حجت بودن خود را از حجیت قطع می گیرد. چون دلیل قطعی موجب حکم قطعی می شود و قطع به حکم عقل، حجت و قابل استناد است اما اگر دلیلی موجب علم نباشد، این دلیل ناقص است؛ زیرا قطعی نیست. در صورتی این دلیل ناقص- که حجیت ذاتی ندارد- قابل استناد است که علیرغم نقصانش شارع حکم کند که حجت است و در استنباط، قابل استناد و استدلال می باشد، در این صورت دلیل ناقص با حکم شارع کامل می شود و همانند دلیل قطعی می گردد و فقیه می باید به آن اعتماد کند. یکی از نمونه های دلیل ناقص که با حکم شارع تکمیل گردیده و به مرتبه ی قطعی رسیده است خبر ثقه می باشد. به خاطر حکم شارع دلیلی که نقصان ذاتی دارد به سطح دلیل قطعی رسیده است . پس دلیل در فقه به دو دسته تقسیم می شود دلیل قطعی مثل مقدمه واجب، واجب است یا دلیل ظنی مثل خبر ثقه و اماره.(شهید صدر،سید محمد باقر،حلقه اولی؛ص73).[13]

اصل در فقه:

اگر فقیه دلیلی پیدا نکند که بتواند با آن دلیل، نوع حکم شرعی ای که به یک موضوع تعلق گرفته بفهمد سوال این است که: قواعدی که تکلیف عملی انسان را هنگام مجهول بودن حکم شرعی معین می کند، چیست؟ این گونه قواعد و اصول که در هنگام نامعلوم بودن حکم شرعی برای تعیین تکلیف مورد استفاده قرار می گیرد به نام اصول عملیه خوانده می شود مانند اصاله البرائه و اصل استصحاب (همان، ص55 ).[13]

اماره:

اماره در لغت به معنای علامت، نشانه، وقت و وعده گاه آمده است.

( ابن منظور، محمد بن مکرم،لسان العرب؛1410ق، ج1، ص207 )[3]

تعریف حقوقی اماره:

اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود (ماده 1321 قانون مدنی)[41]

تعریف اصولی اماره:

اصولیان به دلیل ظنی، اصطلاحا اماره می گویند (شهید صدر، همان،  ص151).[13]

تعریف فقهی اماره:

در اصطلاح فقهی اماره عبارت است از هر چیزی که:

اولا- جنبه ی کاشفیت و حکایت از هر چیز دیگر داشته باشد مانند تصرف که ظاهرا حکایت از مالکیت در شی مورد تصرف می کند (قاعده ی ید)

ثانیا- کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد (مانند تصرف)

ثالثا- قانون گذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله ی اثبات قرار دهد. مانند ماده ی 35 قانون مدنی (خوئینی، غفور، پایان نامه، ص288 ).[34]

4-اماره بودن ید

همان طور که از تعاریف و مفاهیم مشخص است مفاد قاعده ی ید این است که استیلا و سلطه فرد بر شی ، مثبت مالکیت آن شخص است و همان طور که خواهیم گفت، طبع اصلی و اولیه تسلط انسان بر شی، نشانه ی مالکیت شخص و ملک بودن شی است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. با این بیان معلوم می گردد که بی شک قاعده ی ید از امارات معتبر موضوعی است، نه از اصول، چرا که قاعده ی مزبور کاشفیت و طریقیت به واقع است و به همین علت، حجیت یافته است.

کلیه امارات در معارضه با اصول، تقدم می یابند و لذا در آینده خواهیمگفت که ید بر استصحاب مقدم است(محقق داماد،سید مصطفی ،قواعد فقه مدنی؛1390ج1، ص33 ).[25]

1-4.مبانی اماره بودن ید

در مورد مبانی اماره بودن ید بین فقها دو نظر وجود دارد که به توضیح مختصر هر یک می پردازیم:

الف – گروهی از فقها عقیده دارند که چون در جامعه غالبا «ید مالکانه» بر «ید عدوانی» غلبه دارد، بنا بر قاعده غلبه، غالب بودن ید، دلیل و نشانه ی مالکیت است. در اصطلاح فقه گفته می شود: «الظن یلحقه شی بالاعم الاغلب» یعنی هرگاه در مورد شک چیزی حادث شود، امر مشکوک به مورد غالب و رایج ملحق می شود. بنا بر عقیده ی این دسته از فقها هرگاه مالی در ید فردی مشاهده شود چون متعارف و معمول جامعه این است که غالب و اکثر ایادی مالکانه اند، در مورد شک، مورد را محمول وملحق به موارد غالب و کثیردانسته اند، ید را مالکانه و غیر غاصبانه و دارنده ی شی را مالک تلقی می کنیم.

ب نظر دیگر این است که اماره بودن بر مالکیت، به علت غلبه ی موارد ید مالکانه در جامعه نیست بلکه طبیعت و اقتضای اولیه و اصلی این است که وجود شی در ید شخص دلیل بر تسلط مالکانه آن شخص بر آن شی باشد. این بحث شبیه بحث استعمال حقیقی و مجازی لفظ است؛ توضیح این که از نظر اصولی، لفظ در معنای حقیقی و مجازی هر دو استعمال می گردد حال اگر به لفظی بر خورد کنیم و ندانیم که مراد گوینده از آن، معنای حقیقی است یا مجازی، بنا بر قاعده اصولی می گوییم مقتضای اصل، استعمال لفظ در معنای حقیقی است مگر این که خلافش ثابت شود. در این جا هم قضیه به همان صورت است؛ یعنی اصل این است که وجود شی در تصرف شخص اماره بر مالکیت شخص بر آن شی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد که نظریه دوم و موجه تر و منطقی تر است(همان ، ص34).[25]

2-4.حاکمیت ید در مقام تنازع

مردم با ذوالید هم چون مالک رفتار می کنند، به این نحو که مثلا مال را از او می خرند یا آن را به عنوان رهن از او قبول می کنند، آن هم به این اعتبار که اموال تحت ید اصولا متعلق به او (ذوالید) است.

در مقام معارضه ذوالید با مدعی نزد دادگاه حالات مختلفی ممکن است حادث شود از جمله: اگر مدعی فاقد بینه باشد ذوالید با استناد به ید دعوی او را باطل می کند و با اتیان سوگند که اقدامی احتیاطی و تکمیلی است نزاع  خاتمه می یابد(همان ،ص39 ).[25]

3-4.کاربرد ید در مواقع تنازع از نظر قانون مدنی ایران

از نظر قانون مدنی ایران ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره مالکیت است که یا منازعی نداشته باشد و یا اگر دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند و گرنه چنانچه مدعی به وسیله بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است ید از ارزش ساقط می گردد.

قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که در مباحث فقهی گفته شد که مفاد قاعده ید هر چند به اصطلاح علم اصول فقه، اصل عملی نیست، بلکه اماره است و لذا همواره بر استصحاب مقدم است، اما چنانچه بینه با آن به معارضه برخیزد، بی شک مغلوب خواهد شد. آنچه گفتیم منظور قانون مدنی است که می گوید: «مگر آنکه خلاف آن ثابت شود»

مثلا چنانچه مدعی به وسیله ی گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که شخص متصرف به وسیله زور و عدوان مال را به تصرف خویش در آورده، ید متصرف از اعتبار ساقط خواهد شد.

قانون مدنی با اثبات خلاف، یدارا اماره ی مالکیت نمی شناسد، ولی همواره چنین نیست که به صرف اثبات خلاف دعوا به نفع مدعی ختم گردد؛ نظیر مثال فوق که هر که هرچند اثبات غاصبانه بودن ید، تصرف متصرف را از اعتبار ساقط می سازد؛ ولی مالکیت طرف مقابل را به اثبات نمی رساند، مگر این که مدعی به وسیله ی گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که خودش مالک است و متصرف عدوانا تصرف کرده و یا ثابت کند مال به عنوان اعاره و یا اجاره از طرف او در دست ذوالید فعلی است.

قانون مدنی ایران در ماده ی 36 مقرر می دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود».درمقام تنازع شخص متصرف مکلف نیست که منشاء و مبدا مالکیت خویش را اثبات کند. بلکه اگر مدعی با ادله کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذوالید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است، ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد.

از ظاهر متن ماده فوق چنین مستفاد می شود که منظور، اثبات در دادگاه است و موضوع مربوط به باب تنازع و تخاصم است، ولی بدیهی است که صرف اثبات این نکته نمی توا ند دعوا را به نفع مدعی فیصله دهد، مگر اینکه مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر اثبات کند که مال از آن او بوده و او آن را به شخص متصرف انتقال داده، ولی انتقال به علتی باطل و یا فسخ گردیده است (همان ، ص 59 و 60).[25]

4-4.تعارض بینه و ید

پر واضح است که امارات از نظر اعتبار و ضریب کاشفیت از واقع، با یکدیگر مساوی نیستند و لذا چه بسا از میان دو اماره به هنگام تعارض با یکدیگر، یکی بر دیگری غلبه کند.

بنابر این می توان گفت: ید اماره بر مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

مقصود از اثبات خلاف لزوما این نیست که با دلیل قطعی و جزمی خلاف مدلول ید به اثبات برسد. بلکه چنانکه اماره قانونی دیگر که کاشفیت و طریقیت آن اقوا از ید باشد بر خلاف مدلول ید اقامه گردد خواه ناخواه مفاد ید در آن مورد اماره نخواهد بود. مثلا چنانچه گواهان عادل بر خلاف مدلول ید شهادت دهند، یعنی مالک فعلی را کسی غیر از ذوالید معرفی کنند، ید از اعتبار می افتد و به نفع صاحب گواهان قضاوت خواهد شد.

5-4.تعارض اصل استصحاب با قاعده ید

گاهی بین اصل استصحاب و قاعده ی ید تعارض پیش می آید. در مقام معارضه، ید بر استصحاب اولویت دارد زیرا استصحاب «اصل» است و ید «اماره» .

به علاوه وجه تقدم ید بر استصحاب این است که اعتبار ید به امضای شارع رسیده و چون موارد بسیار نادری وجود دارد که استصحاب باید معارضه نداشته باشد، اگر استصحاب را همه جا حاکم بدانیم به علت وسعت دایره شمولش، جایی برای قاعده ید باقی نمی ماند( همان ، ص 60) .[25]

5-فدک

1-5.موقعیت جغرافیایی وسابقه تاریخی فدک

فدک ازجمله قرا وقصبات حجازوحوالی خیبراست که با مدینه طیبه دو یا سه روز طی مسافت فاصله دارد که به مقیاس زمان ما به 130 کیلو متر میرسد.   

سرزمینی آباد بوده وبه لحاظ داشتن آب کافی ازنخلستان های فراوان ومحصول برخوردار بوده است.اشتغال مردم  این سرزمین را کشاورزی وکارهای دستی تشکیل می داده وخرمای ان مشهور بوده .ازبافته های فدک در کتب تاریخی سخنی به میان آمده است.فدک با پیشینه تاریخی منزلگاه طایفه«بنومره» ازقبیله بزرگ ومشهور عرب

/ 1 نظر / 11 بازدید
موسسه داور عدالت

سلام با سپاس از فعالیت شما در زمینه ی تولید محتوای حقوقی برای فارسی زبانان عزیز با توجه به هدف مشترکمان در صورت تمایل برای تبادل لینک به ما اطلاع بدهید. ابتدا آدرس www.persianlawyer.org را با نام "مشاوره حقوقی آنلاین" لینک کنید سپس از طریق آیدی یاهو و یا نظرات در وبلاگ، ما را آگاه سازید تا ما نیز شما را لینک کنیم. با تشکر موسسه حقوقی داور عدالت ساعی آدرس وبلاگ www.blog.ajlaw.org آیدی یاهو Persian_lawyer سایت ها www.ajlaw.org www.persianlawyer.org